ألمانيا تستقطب الكفاءات المصرية.. 90% نمو في طلبات الاعتراف بالمؤهلات

علما مصر وألمانيا 

السفارة الألمانية: مليار يورو محفظة التعاون التنموي الجاري مع مصر


تحتل مصر المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا، وهي الإجراءات التي تستهدف التحقق من توافق الشهادات والمؤهلات التي حصل عليها الأفراد خارج ألمانيا مع المعايير الألمانية، بما يؤهلهم للعمل في تخصصاتهم وفقاً لمتطلبات كل مهنة.


وقال رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية في القاهرة، كريستيان جرون، إن ألمانيا تواجه نقصاً في العمالة الماهرة، لا سيما في قطاعات الضيافة والمهن الحرفية، مشيراً إلى ارتفاع طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية المصرية بنحو 90% خلال عام 2025، وهو ما يعكس فرصاً لتعزيز التعاون بين البلدين في التدريب والتأهيل المهني وربط مهارات العمالة المصرية باحتياجات سوق العمل الألمانية.


وأشار جرون إلى أن هذا التعاون يمكن أن يحقق منافع متبادلة، من خلال توفير فرص مهنية للشباب المصري ومساعدة الشركات الألمانية في سد احتياجاتها من العمالة، إلى جانب استفادة الاقتصاد المصري من تحويلات العاملين والخبرات التي يكتسبونها في الخارج. كما لفت إلى أهمية الهجرة الدائرية، التي تتيح للعاملين العودة إلى مصر بعد اكتساب خبرات عملية في الأسواق الخارجية ونقلها إلى الاقتصاد المحلي.


وفي يوليو الماضي، وقعت مصر وألمانيا إعلان نوايا مشتركاً لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، يستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتدريب المهني، وتطبيق معايير دولية للاعتماد، وتطوير المناهج القائمة على الجدارات، وتعزيز نظام التعليم المزدوج والتدريب العملي بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تأهيل المعلمين وتحديث الورش والبنية التحتية، لإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.


ويعمل في السوق المصرية أكثر من 1,500 شركة ألمانية، باستثمارات تقدر بنحو ملياري يورو، وتتوزع أنشطتها على قطاعات اقتصادية متنوعة، ويسهم عدد كبير من هذه الشركات في برامج التعليم والتدريب الفني والمهني، من خلال تطوير المهارات الفنية وتأهيل الكوادر المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، بحسب جرون.


وأكد أن اهتمام القطاع الخاص الألماني والأوروبي بالسوق المصرية يمتد إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية.


مليار يورو حجم التعاون الإنمائي


وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي بين البلدين، أوضح جرون أن محفظة التعاون التنموي الجاري بين ألمانيا ومصر تجاوزت مليار يورو، بما يعادل نحو 65 مليار جنيه، تشمل مشروعات في مجالات إدارة المياه والطاقة والتعليم والتدريب الفني والمهني.


وقال جرون إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا تشهد مساراً إيجابياً متصاعداً، مدعومة بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية المشتركة، و تنامي اهتمام الشركات الألمانية بالسوق المصرية وتوسع فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.


وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل حوالي 6 مليارات يورو في عام 2025 ، موضحاً أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تسير في اتجاه إيجابي على الجانبين، مع استمرار اهتمام الشركات باستكشاف فرص الأعمال والتوسع في السوق المصرية.


ولفت إلى الدور الذي تؤديه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في القاهرة في تسهيل التواصل بين الشركات وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري، من خلال مساعدة الشركات الألمانية والأوروبية على التعرف على السوق المصرية والفرص المتاحة بها.


وفود ألمانية كل أسبوعين


وأوضح رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية أن مصر تشهد زيارات متكررة لوفود من القطاع الخاص الألماني، بمعدل يقارب وفداً كل أسبوعين، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتواصل مع الشركات المحلية.


وأشار إلى أن عدداً من الشركات يتجه إلى دراسة السوق المصرية بصورة مستقلة في قطاعات الطاقة والتصنيع، قبل الاستعانة بالمؤسسات المعنية للحصول على الدعم اللازم لدخول السوق أو توسيع أنشطتها، معرباً عن تفاؤله باستمرار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، مدفوعاً بتنوع مجالات التعاون، وتنامي الاهتمام الاستثماري، واستمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ألمانيا تستقطب الكفاءات المصرية.. 90% نمو في طلبات الاعتراف بالمؤهلات ألمانيا تستقطب الكفاءات المصرية.. 90% نمو في طلبات الاعتراف بالمؤهلات بواسطة Benjo on نوفمبر 01, 2026 Rating: 5

ليست هناك تعليقات

مدون محترف