من يحمي كنز مصر المدفون بـ 30 مليار دولار؟

منجم السكري في الصحراء الشرقية بمصر
إنتاج مصر من الذهب بلغ نحو 530 ألف أونصة في العام المالي 2025/2026
في أعماق الصحراء الشرقية المصرية، ترقد واحدة من أهم الثروات المعدنية غير المستغلة بالكامل في البلاد. فبحسب البيانات الحكومية، تمتلك مصر احتياطيات مؤكدة من الذهب تبلغ نحو 7.3 مليون أونصة، أي ما يعادل قرابة 230 طناً من المعدن النفيس، وتصل قيمتها وفق الأسعار الحالية إلى نحو 30 مليار دولار.
لكن التحدي الحقيقي لا يتمثل في حجم الذهب الموجود تحت الأرض، بل في قدرة الدولة على تحويل هذه الاحتياطيات إلى إنتاج مستدام وعوائد اقتصادية أكبر، بالتزامن مع مكافحة التنقيب غير المشروع الذي يستنزف جزءاً من الثروة المعدنية.
وخلال العام المالي 2025-2026، بلغ إنتاج مصر من الذهب نحو 530 ألف أونصة، وفق مسؤول حكومي، وهو ما يمثل نحو 7% فقط من إجمالي الاحتياطي المؤكد. ورغم ذلك، تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 560 ألف أونصة خلال العام المالي الحالي، وصولاً إلى نحو 800 ألف أونصة سنوياً بحلول عام 2030.
ولا تقتصر الرهانات على زيادة الإنتاج فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري. فبحسب مستهدفات الدولة، يُنتظر رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بأقل من 1% حالياً، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة من شركات التعدين تقدر بنحو 840 مليون دولار.
وتظهر أهمية هذه الأهداف في ضوء توقعات مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشير إلى إمكانية وصول مبيعات الذهب خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.5 مليار دولار، ما يجعل المعدن الأصفر أحد المصادر الواعدة لتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الصادرات التعدينية.
وتتركز غالبية هذه الثروة في الصحراء الشرقية، التي تضم أكثر من 120 موقعاً معروفاً للذهب، من أبرزها منجم السكري، إلى جانب مواقع مثل حمش وعتود وغيرها من المناطق التي ما تزال تحمل فرصاً استكشافية واعدة.
لكن في المقابل، تواجه الدولة تحدياً متنامياً يتمثل في نشاط ما يعرف ب"الدهابة"، وهم المنقبون عن الذهب بصورة غير مشروعة. وتُقدّر خسائر مصر الناتجة عن التنقيب غير القانوني بما يتراوح بين 130 و330 مليون دولار سنوياً وفق تقديرات متحفظة، وهو ما يعادل نحو 9% إلى 22% من قيمة مبيعات الذهب المستهدفة خلال العام المالي الحالي.
ولا تتوقف الأضرار عند الخسائر الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى الجوانب البيئية والأمنية. ففي إحدى القضايا، قدّرت النيابة العامة حجم المخالفات والأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة غير قانونية داخل محمية وادي علبة بنحو 6 ملايين دولار.
ولهذا كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة التنقيب غير المشروع، فيما تبنت الحكومة مساراً موازياً يقوم على احتواء النشاط الأهلي من خلال السماح بإنشاء شركات صغيرة للتعدين الأهلي تعمل بتراخيص رسمية، مع طرح مناطق مخصصة لها وإدماجها في الاقتصاد المنظم.
وبين العصا والجزرة، تحاول مصر تحقيق معادلة صعبة: زيادة إنتاج الذهب وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروة التعدينية، مع تقليص فاقد التنقيب العشوائي. ويبقى السؤال الأهم: هل تتمكن الدولة من الوصول إلى هدف إنتاج 800 ألف أونصة سنوياً بحلول 2030 دون إحكام السيطرة على التنقيب غير المشروع؟، أم أن نجاح استراتيجية الذهب المصرية سيظل مرتبطاً بحسم هذه المعركة أولاً؟
بواسطة Benjo
on
أكتوبر 25, 2026
Rating:

ليست هناك تعليقات