"المخزون" كلمة السر.. شركات مصرية تستبعد تأثرها بارتفاع الدولار وأزمة البحر الأسود
رغم قفزات قياسية لأسعار الخامات وتكلفة الشحن
ارتفعت تكلفة خامات السلع الغذائية في مصر بفعل صعود الدولار إلى أكثر من 52 جنيهاً واضطرابات إمدادات البحر الأسود، فيما قفزت أسعار بعض الخامات إلى مستويات قياسية محلياً، لكن مخزونات جرى تكوينها بتكلفة أقل منذ بداية العام، إلى جانب ضعف الطلب المحلي خلال الأسابيع الماضية، ما زالت تكبح انتقال الزيادات الجديدة إلى أسعار المستهلكين.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشرف الجزايرلي، إن مصر لديها مخزونات كافية من خامات السلع الغذائية تحمي السوق من التطورات العالمية الحالية في الأسعار، موضحاً أن حجم المخزون يختلف من قطاع صناعي إلى آخر، لكنه يكفي احتياجات السوق لفترات طويلة. أضاف أن مستويات المخزون الحالية تجعل السوق في وضع آمن حتى الآن، ولا تدعو إلى القلق من انعكاس الارتفاعات العالمية الأخيرة على أسعار السلع المحلية في الوقت الحالي.
وتأتي هذه الحماية في وقت ارتفعت فيه تكلفة الخامات المستوردة نتيجة عاملين رئيسيين، أولهما ارتفاع سعر صرف الدولار لتجاوز 52 جنيها مقابل أقل من 49 جنيها نهاية أغسطس الماضي، والثاني اضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، بما انعكس على أسعار الحبوب والزيوت وتكلفة الشحن وإعادة تدبير الخامات، ورفعها إلى مستويات قياسية في أسواق المستوردين.
ارتفاع الدولار لا يعني زيادة فورية في أسعار السلع
وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أحمد غازي، إن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة إلى أسعار السلع بشكل مباشر، لأن العامل الحاسم في النهاية هو توازن العرض والطلب. أوضح أن السوق تعاني حالياً ضعفاً في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بداية العام الدراسي وارتفاع إنفاق الأسر على احتياجات الموسم الدراسي الجديد، وهو ما يقلل قدرة التجار والمستوردين على تمرير كامل الزيادات في تكلفة الخامات.
وأفاد غازي، بأن الاضطرابات العالمية تعيد أيضاً رسم خريطة الطلب من مصر، إذ أصبحت السوق المصرية مستهدفة من مشترين جدد في عدد من الأسواق الخارجية، في ظل تضرر إمدادات دول أخرى كانت توفر منتجات الألبان والفواكه المجففة لأسواق الخليج والدول العربية وأوروبا. وأوضح أن بعض العملاء من دول أوروبية، بينها إيطاليا وألمانيا، يتجهون إلى مصر للحصول على الفواكه المجففة، بعدما تأثرت إمداداتهم من إيران بسبب الحرب وتضرر البنية التحتية هناك، مشيراً إلى أن التحولات الحالية تدفع جزءًا من الطلب العالمي إلى مصر والصين والهند.
أسعار القمح تُسجل مستوى قياسياً
وارتفع سعر القمح المستورد في السوق المصرية إلى نحو 316.98 دولار (16.5 ألف جنيه) للطن، مقابل حوالي 240.14 دولار (12.5 ألف جنيه) في بداية العام، بزيادة تقارب 76.84 (4 آلاف جنيه) للطن، مع ارتفاع الأسعار العالمية فوق 300 دولار للطن حالياً، وعلى الرغم أنها ما زالت أدنى كثيراً من المستويات القياسية التي سجلتها في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 قرب 500 دولار للطن.
أوضح المصدر، أن أزمة روسيا وأوكرانيا انعكست مباشرة على سوق زيت دوار الشمس، باعتبار أوكرانيا من أكبر مصادره عالميًا، موضحًا أن انخفاض الكميات التي تخرج من المنطقة دفع مستوردين في أوروبا إلى البحث عن بدائل من كندا وأمريكا ومصادر أخرى، وهو ما ضغط على الأسعار وعلى تكاليف الشحن في الوقت نفسه. أوضح أن سعر خام دوار الشمس تجاوز 1300 دولاراً للطن، مع إمكانية وصوله إلى نطاق يتراوح بين 1380 و1390دولاراً للطن، بينما بلغت أسعار زيت الصويا عالميًا مستويات مرتفعة أيضاً.
وقال رئيس شركة الأهرام للدواجن المنتجية للأعلاف والزيوت النباتية، أنور العبد، إن السوق المحلية لا تعكس هذه الزيادة بالكامل، إذ توجد كميات كبيرة من خامات الصويا، إلى جانب كميات كبيرة مستوردة من الذرة الصفراء قللت الحاجة إلى شراء كميات جديدة بالأسعار المرتفعة حالياً. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من استهلاك السوق المصرية من الزيوت يعتمد على الزيت الخليط، الذي يجمع بين الصويا ودوار الشمس بحسب التكلفة، وبالتالي يستطيع المصنعون التحرك بين الخامات وفق الأسعار المتاحة، وهو ما يحد من سرعة انتقال الزيادة إلى المستهلك.
وسجلت الزيوت النباتية مستويات قياسية في سبتمبر الجاري، إذ ارتفع سعر زيت الذرة المكرر منذ بداية العام بنحو 21.5% ليُسجل 1630 دولارا (85 ألف جنيه) للطن، فيما قفز زيت دوار الشمس بنسبة 28.5% إلى نحو 1726 دولارا (90 ألف جنيه)، بينما ارتفع زيت الصويا المكرر بنسبة 13% منذ بداية العام إلى 1304.2 دولار (68 ألف جنيه) للطن.
مستوردو الذرة يتجهون إلى الأميركتين
لم تقتصر إعادة ترتيب خريطة الاستيراد على القمح والزيوت، إذ ارتفعت واردات الذرة الصفراء إلى نحو 7 ملايين طن خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 5.9 مليون طن في الفترة نفسها من 2025، قبل أن تصل إلى نحو 7.18 مليون طن خلال أول 8 أشهر، بزيادة تقارب 20% على أساس سنوي. ومع تجدد اضطرابات الحرب الروسية الأوكرانية، تحول مستوردو الذرة في مصر بصورة أكبر إلى مصادر بديلة في الأميركتين، خصوصاً البرازيل والأرجنتين.
وقال مصدر في شركة مستوردة للحبوب، إن استقرار تكاليف الشحن من الأميركتين عند نحو 47 دولاراً في المتوسط ساعد على التحول في الواردات، مقابل نحو 80 دولاراً للشحن من منطقة البحر الأسود حاليا بزيادة تتجاوز 220% منذ يونيو الماضي، ما قلل من أثر تكلفة الاستيراد، وجعل البدائل الأميركية الجنوبية أكثر جاذبية للمستوردين المصريين.
بواسطة Benjo
on
سبتمبر 21, 2026
Rating:


ليست هناك تعليقات