%50 من الاستثمارات العامة خضراء.. مصر توسع رهانها على التكنولوجيا النظيفة
![]() |
| الاستثمارات الخضراء |
%50 من الاستثمارات العامة خضراء.. مصر توسع رهانها على التكنولوجيا النظيفة
لم تعد الاستثمارات الخضراء مسارا جانبيا في خطة التنمية، بل تتحول تدريجيا إلى مكوّن رئيسي في خريطة الاستثمار العام، مع توجه الدولة للتوسع في التكنولوجيا النظيفة والمشروعات صديقة البيئة، مستهدفة وصول حصة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بنهاية الخطة.
وتفتح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسا النواب، الشيوخ)، الباب أمام حزمة من المشروعات التي تستهدف الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر البيئي، يأتي في مقدمتها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات إعادة تدوير المخلفات التي تمتد إلى مختلف المحافظات، بما يحول المخلفات من عبء بيئي إلى مورد يمكن تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.
ويمتد التحول الأخضر كذلك إلى مبادرات التحسين البيئي والمشروعات التي تعتمد على تكنولوجيات صديقة للبيئة، في توجه يستهدف خفض الآثار السلبية للنشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم مسار التنمية المستدامة.
ويعكس مستهدف الـ50% تحولا في طبيعة الاستثمارات العامة نفسها، إذ تسعى الدولة إلى توجيه جزء متزايد من الإنفاق الاستثماري نحو مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي في آن واحد، بما يخلق فرصًا جديدة أمام الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة وإدارة المخلفات والتكنولوجيات الخضراء.
استثمارات خضراء ومشروعات استراتيجية.. الطاقة النظيفة في مصر
ويشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض انبعاثات الكربون، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسار التنمية المستدامة. قراءةأدلة ودوريات السفر
وتولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها طاقتا الشمس والرياح، باعتبارهما الركيزة الأساسية لمستقبل الكهرباء في مصر بحسب ماعت جروب، وهو ما انعكس في حزمة من المشروعات العملاقة والتعاقدات الاستراتيجية التي جرى تنفيذها أو البدء فيها خلال العام الجاري.
أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في 2025
وجاءت أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، مشروع طاقة الرياح بالبحر الأحمر، الذي شهد المشروع توسعة مهمة لرفع قدرته من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، بما يعزز مساهمة طاقة الرياح في الشبكة القومية للكهرباء، بجانب مشروع حقل الرياح برأس غارب. وتم تشغيل جزء من المشروع بقدرة 500 ميجاوات، لتوفير الكهرباء لنحو 500 ألف منزل، في خطوة تعكس الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات المواطنين.
مجال الطاقة الشمسية
وفي مجال الطاقة الشمسية، جرى التعاقد على 4 مشروعات هجينة بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، وبتمويل يقدَّر بنحو 388 مليون دولار، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.
بواسطة Benjo
on
أغسطس 24, 2026
Rating:


ليست هناك تعليقات